تشهد المنطقة نمواً متزايداً في الوعي حول مزايا المركبات الكهربائية ومدى توافرها. وبناءً عليه، تبيَّن أن سبعة من كل عشرة أشخاص شاركوا في استطلاع خاص أُجرِي في دولة الإمارات العربية المتحدة (73٪) والمملكة العربية السعودية (69٪) مهتمّون بالتعرُّف أكثر على إمكانية التوفير في التكاليف جرّاء اقتناء مركبة كهربائية. وتم عبر استبيان أجرته Morning Consult بتفويض من ’جنرال موتورز‘ التعرُّف على مستوى اهتمام العملاء بالمركبات الكهربائية، إضافة لدرجة الوعي حول التوفير طويل الأمد في حجم التكاليف المرتبطة بمُلكية المركبات الكهربائية، والخيارات المتاحة من المركبات الكهربائية، وكذلك المَرافق المخصَّصة للشحن. [1]
ولقد وجدت الدراسة أن الوعي العام حول مفهوم المركبات الكهربائية عالٍ جداً، مع تمتُّع المشاركين بالاستبيان بالإدراك الكافي حول المركبات الكهربائية بالكامل وذلك بنسبة 95٪ في الإمارات و93٪ في السعودية. كما إن الوعي حول المركبات الكهربائية مرتفع أيضاً بثبات بين كافة الفئات العُمرية، وبين الرجال والسيدات على حد سواء في الدولتين اللتين تم إجراء الاستبيان فيهما. وتُرجِم هذا الوعي الزائد أيضاً إلى تفكير قوي بالشراء، مع أخذ الأغلبية في الدولتين (63٪ في السعودية و70٪ في الإمارات) فكرة شراء مركبات كهربائية في المستقبل على محمل الجد. ويَعتبِر فعلياً أولئك الذي أظهروا اهتماماً أعلى بالمركبات الكهربائية أن هذا سيحقّق لهم توفيراً بالتكاليف، إضافة لأرجحية كونهم أكثر إدراكاً بالبُنية التحتية الموجودة في بلدهم.
هذه النظرة الإيجابية تجاه المركبات الكهربائية تتوافق مع التوقُّعات الدولية حول إيرادات المركبات الكهربائية، والتي من المُفترَض أن تنمو من حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في 2023 إلى نحو 90 مليار دولار سنوياً بحلول 2030[2]. والنمو الإقليمي المنتظَر يتوافق أيضاً مع استراتيجيات الحياد الكربوني المتَبَعة في المنطقة، والتي رفعت مستويات الوعي أكثر في السعودية والإمارات، وفي الوقت ذاته دفعت أكثر باتجاه تحقيق فهم أعمق لخيارات المركبات الكهربائية ومنافعها. وفي دولة الإمارات، وجدت الدراسة أن الدوافع الأبرز للتفكير الزائد بالمركبات الكهربائية شملت التكلفة المتزايدة للوقود والقلق الأقل المرتبط بالبيئة، مع قيام 64٪ من الأشخاص الذين من المرجَّح أن يفكّروا أكثر بالمركبات الكهربائية مقارَنة مع السنة الماضية باختيار كل هذه الدوافع كسبب لمزيد من الاهتمام. وبالنظر عن قرب أكثر إلى أسعار المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة، يَعتبِر 73٪ من العملاء بالإجمال أن المركبات الكهربائية تتمتّع بقيمة توفيرية جديرة بالاهتمام بالمقارَنة مع المركبات العاملة بالوقود.
أما في المملكة العربية السعودية، فمن المرجَّح أن 65٪ من الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان سيفكّرون أكثر بشراء مركبة كهربائية بالمقارَنة مع السنة قبلها. كما أشار 61٪ من أولئك الذين من المرجَّح أن يفكّروا بشراء مركبة كهربائية في السعودية إلى تكلفة الوقود كعامل أساسي، بينما 47٪ يجدون أن هناك الآن المزيد من خيارات المركبات الكهربائية معقولة السعر في السوق مقارَنة مع العام الماضي.
ومن المعلومات الاستشرافية الرئيسية التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة هي تلك المتعلّقة بالقلق حيال مدى القيادة، مع اعتبار المشاركين بالاستبيان في الإمارات أن مدى القيادة المثالي لمركبة كهربائية هو حوالي 325 كيلومتراً كمعدّل عام، بينما في المملكة العربية السعودية تبيّن أن هذا المعدَّل يبلغ حوالي 360 كيلومتراً. وهذا ليس كل شيء، إذ أشار 36٪ من المشاركين الذين عندهم اهتمام زائد بالمركبات الكهربائية في المملكة إلى أن الأمر يعود بأساسه إلى درايتهم بمدى القيادة الأطول بالنسبة لما كان متاحاً سابقاً. الجدير ذكره ضمن هذا السياق هو أن مجموعة ’جنرال موتورز‘ من المركبات الكهربائية وبفضل احتوائها على منصّة بطارية ’آلتيوم‘، سوف تكون قادرة على قطع مدى قيادة يزيد عن 400 كيلومتر عند الشحن المفرَد، وفقاً للمركبة، وهو ما يتخطّى التوقُّعات في كلا الدولتين.
حول هذا، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: “من المشجّع فعلاً رؤية الضوء يُسلَّط على النظرة الإيجابية المتنامية تجاه المركبات الكهربائية بواسطة استبيان Morning Consult. وتزامُناً مع تقدُّمنا الحثيث باتجاه تحقيق رؤيتنا الخاصّة بمستقبل التنقُّل، فإن الزيادة في الأعداد والخيارات المتنوّعة من المركبات الكهربائية التي نتوقّع توفيرها في السوق سوف تتوافق مع النقلة البارزة في وعي العملاء والاهتمام المتزايد الناتج عن المنافع طويلة الأمد للمُلكية – بدءاً من الإدراك المتعلّق بالسعر المعقول ومدى القيادة، وصولاً للميول الإيجابية تجاه إمكانية التملُّك لهذه التقنيات الجديدة. وسوف نحقّق التزامنا بتوفير مركبة كهربائية تناسب كل ميزانية وتلائم كل عميل، وأن نقود هذا التوجُّه للوصول إلى رؤيتنا المتعلّقة بالتنقُّل المستقبلي القائم على التحوُّل الكهربائي، القيادة الذاتية والاتصال.”
وبالنظر عن قرب أكثر على البُنية التحتية، وفي ظل سعي الدولتين لتحقيق رؤيتهما المتعلّقة بالحياد الكربوني، ظهر أن أكثر من ثلث (38٪) المشاركين في الاستبيان كانوا على دراية بما لا يقل عن موقع واحد ملائم لمحطّات الشحن. وأشار أربعة من كل خمسة أشخاص (80٪) من أولئك الذين لديهم دراية بمحطّات الشحن الملائمة إلى توافر واحدة بالمكان الذي يركنون فيه سياراتهم في منازلهم، مع إعلان الأغلبية عن توافرها في مناطق الركن العامّة والموافق الخاصّة المشترَكة. وفي المملكة العربية السعودية، أعلن اثنان من كل خمسة (40٪) مشاركين أنهم على دراية بمحطّة شحن، إلا إن واحداً فقط من كل خمسة (17٪) وجد أنها تقع في مكان ملائم بالنسبة لموقع منزله أو مكان عمله. وهذا يشير إلى دراية بالجهود المستمرّة للدفع أكثر باتجاه تعزيز البُنية التحتية، إلى جانب سُبُل التطوير الإضافي لها. يُشار إلى أن الأمور تسير بشكل حثيث ضمن هذا المجال، مع وجود هدف طموح في الرياض لجعل 30٪ من كافة المركبات في المدينة عاملة بالكهرباء بحلول سنة 2030، بينما توجد حالياً في الإمارات العربية المتحدة 500 محطّة شحن مع خطّة نمو بارزة يجري السعي لتحقيقها قبل سنة 2050.
وشرح أوبال قائلاً: “نتفهّم أن كل سوق يعتمد توجُّهاً مختلفاً ومدّة زمنية مختلفة أيضاً فيما يتعلّق بحلول البُنى التحتية لاستيعاب الطرح الكمّي الكبير للمركبات الكهربائية. ونحن في ’جنرال موتورز‘ نركّز على تبنّي توجّه يتمحور حول العملاء من خلال إتاحة قدرات الشحن في منازل العملاء. ونؤكّد على توافقنا التام مع القادة الإقليميين حول رؤية مشترَكة فيما يتعلّق بالمستقبل الكهربائي لقطاع التنقُّل.”
بالارتكاز على الدعم الذي تولّده النظرة الإيجابية المتنامية تجاه المركبات الكهربائية، سوف تتابع ’جنرال موتورز‘ تطوير وطرح مجموعة من الحلول البارزة، واستكشاف سُبُل الجمع بين البُنية التحتية العامّة والحلول المنزلية والحلول المجتمعية، إضافة لجهود الحكومات المحلّية لأجل تلبية احتياجات كل سوق على حدة. وهذا التركيز سيدفع بالسعي المستمر والدؤوب لتحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد التي يُعمَل بها، والقائمة على رؤية تتمحور حول مستقبل يتميّز بصفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.
[1] مؤشّرات الاستبيان: تم جمع البيانات عبر الإنترنت من 500 شخص في الإمارات العربية المتحدة من فبراير حتى مارس 2023، و1,000 شخص من المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022
